به جرئت مىتوان گفت کتاب مفهوم قانون مهمترین اثر، در زمینه‌ی فلسفهی حقوق به زبان انگلیسى، در سده‌ی بیستم بوده است. این کتاب، چند سال پس از انتشار، فهم فلسفهی حقوق و شیوه‌ی تدریس آن را در دنیاى انگلیسى و غیرانگلیسى‌زبان دگرگون ساخت. این تأثیر شگرف موجب شد که درباره‌ی کتاب و آموزههایش مطالب بسیارى، نهتنها در زمینه‌ی نظریه‌ی حقوقى بلکه همچنین در حوزه‌ی فلسفهی اخلاق و فلسفهی سیاسى، منتشر شوند. در نیم سده‌ی گذشته، نظریه‌ی حقوقى پروفسور هارت به کانون توجه در فلسفهی حقوق تبدیل شده است. پس از انتشار این اثر، نظریات جدىاى که در مراکز مهم آموزشى و پژوهشى حقوق، در سطح جهان، مطرح شدهاند، صرفاً گامى در جهت بهبود یا نقد نظریه‌ی اثباتگرایى هارت بودهاند.
در این کتاب، پس از نقد نظریه‌ی فرمان، قانون بهمثابه اتحاد قواعد اولى و ثانوى معرفى میشود. اما این قواعد بافتى باز دارند و، ازاین‌رو، «تقنین قضایى» بهاى تنظیم قاعدهمند حیات اجتماعى توصیف مىشود. برداشت قاعدهمند از قانون در مقابل دو گرایش افراطىِ نظرى، یعنى شکلگرایى و قاعده‌ی شکاکى، قرار دارد که باید شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از این شرح و نقد، به بحث از نسبت میان قانون، از یک سو، و اخلاق و عدالت، از سوى دیگر میپردازد و، باریکبینانه، نکتههایى ژرف در این خصوص پیش مىنهد. نشاندادن خلط میان دو نوع قانون طبیعى، و نیز ترسیم محتواى حداقلى حقوق طبیعى، که در حقیقت محدودیتهاى طبیعى همه نظامهاى هنجارىاند، نمایانگر موضع نظرى او در برابر حقوق طبیعى هستند. هارت در فصل آخر کتاب، از حقوق بینالملل بهمثابه مصداقى خاص از نظام حقوقى دفاع مىکند.
