این کتاب، ضمن فرضگرفتن ضروت وجود قاعده و ضابطه در امر حکمرانی، از صلاحیت وضع قاعده از سوی قوهی قضاییه میپرسد. مباحث اصلی کتاب حول سه محورِ «مفهوم قواعد سطح دوم» (زیر عنوان «مقرره»، در مقابل قواعد سطح اول، زیر عنوان «قانون»)، «صلاحیت وضع مقرره از سوی قوهی قضاییه» و «نظارت بر بهکارگیری این صلاحیت» تنظیم شدهاند. باری، در بافت و زمینهی بحث حاضر، لازم است بیش از هر چیز بر حاکمیت قانون تأکید و توصیه کنیم. این حاکمیت ستون فقرات نظام حقوقی مشروطه را تشکیل میدهد. در واقع، شکلگیری و اجرای کارآمد نظامهای تفکیک قوا، حقوق بنیادین شهروندان، نظارت و تعادل و ادارهی امور عمومی براساس آرای عمومی، که از دیگر لوازم و اقتضائات نظام حقوقی مشروطه هستند، همگی به «وجود» نظام حاکمیت قانون وابستهاند. تأکید بر حاکمیت قانون بدان دلیل است که بحث از وضع مقرره (بهدست هر شعبه و بخش از حکومت) و مبنا و حدود آن در راستای قانونگرایی و ادارهی امور عمومی براساس ضوابط قانونی مطرح میشود. حاکمیت قانون در تضاد و تنافی با حاکمیت دلبخواهی و خودسرانه قرار دارد و اگر قرار است امور عمومی براساس ضابطه (و نه خودسرانه) اداره شود، مهمترین مسئله و محوریترین موضوع حاکمیت قانون خواهد بود.گفتنی است معنای مقرره، بهویژه با به میان آمدن مفهوم رگولاسیون به موازات ظهور و رشد رشتهی حقوق اقتصاد عمومی در سالهای اخیر، همچنان در هالهای از ابهام است و به سبب تعدد مراجع واضع مقرره نیازمند ایضاح مفهومی جدی در زمینهی نظام حاکمیت قانون و لوازم معنایی و عملی این نظام است. بیگمان، غفلت از این مهم و تطبیق آن بر ادعاهای صلاحیت وضع مقرره از سوی قوهی قضاییه میتواند آثاری بسیار مخرب بر حاکمیت قانون بر جای بگذارد. قوهی قضاییه ستون فقرات اجرای نظام حاکمیت قانون در یک واحد سیاسی است. بنابراین، تدقیق در صلاحیتهای قوهی قضاییه در این زمینه میتواند و باید به ترویج معنای حاکمیت قانون و تکامل نظام این حاکمیت کمکی بسزا کند. اثر حاضر، درواقع، کوششی در راستای «ایضاح مفهومی» پیرامون قانون و لوازم و اقتضائات آن در عصر جدید است. یکی از نیازهای مبرم و بنیادین حقوق جدید در این مرز و بوم، بهویژه با توجه به پیشینهی نظام حقوقی پیشامشروطه، پردازش مفهومی در همهی شعبههای بایدانگار، خاصه قانون، است.
